المسألة ٢١٬٢٢٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣١٠ج ٤ ص ٣١٠ والثاني: لا يقبل؛ لأن إقراره يقتضي وجوب ضمانه عليه، وهذا لا يضمنه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة