Mas’ala 6155الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 17vol. 2, p. 17 وعن أحمد: أن المنع من البيع قبل القبض يخص المطعوم، لاختصاص الحديث به، وما ليس بمطعوم من المكيلات والموزونات يجوز بيعه قبل القبض. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare