Mas’ala 6296الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 27vol. 2, p. 27 ويجوز شرطه لأحدهما دون صاحبه، ولأحدهما أكثر من صاحبه، لأنه ثبت بشرطهما فكان على حسبه. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare