Mas’ala 6463الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 38vol. 2, p. 38 والرخصة الثابتة لحاجة لا تثبت مع عدمها فإن تركها حتى تتمر بطل البيع لعدم الحاجة. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare