Mas’ala 6681الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 52vol. 2, p. 52 وله الرد من غير رضى صاحبه ولا حضوره، لأنه رفع عقد جعل إليه فلم يعتبر ذلك فيه، كالطلاق. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare