Mas’ala 6785الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 58vol. 2, p. 58 وعنه: أنها بيع، لأنها نقل الملك بعوض على وجه التراضي فكانت بيعاً، كالأول، والأولى أولى، لأن الإقالة في السلم تجوز إجماعاً. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare