Mas’ala 6885الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 64vol. 2, p. 64 ويجوز التفرق قبل قبض رأس المال، لأنه بيع، ويحتمل أن لا يجوز لأنه بيع دين بدين. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare