المسألة ٦٬٨٨٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦٤ج ٢ ص ٦٤ ويجوز التفرق قبل قبض رأس المال، لأنه بيع، ويحتمل أن لا يجوز لأنه بيع دين بدين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة