Mas’ala 7889الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 118vol. 2, p. 118 فإن كان على الإنكار، صح؛ لأن استيفاءهم للبعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه. Read the whole chapterCopy with source On the map: Contracts of manumissionCompare