Mas’ala 8071الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 127vol. 2, p. 127 وإن أنكر، لم تلزمه اليمين؛ لأنه لا يلزمه الدفع مع الإقرار، فلم تلزمه اليمين مع الإنكار. Read the whole chapterCopy with source On the map: Transfer of debtCompare