Mas’ala 8414الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 147vol. 2, p. 147 ومبناها على الوكالة والأمانة؛ لأن كل واحد منهما بتفويض المال إلى صاحبه أمنه، وبإذنه له في التصرف وكله، ولكل واحد منهما العمل في المالين بحكم الملك في حصته، والوكالة في حصة شريكه، وحكمها في جوازها وانفساخها حكم الوكالة، لتضمنها للوكالة، Read the whole chapterCopy with source On the map: PartnershipCompare