Mas’ala 8488الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 152vol. 2, p. 152 ومتى اختلفا لمن الجزء المشروط، فهو للعامل لذلك، واليمين على مدعيه. Read the whole chapterCopy with source On the map: PartnershipCompare