Mas’ala 8718الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 164vol. 2, p. 164 والثاني: لا يصح؛ لأنه عقد على معدوم ليس الغالب وجوده، فلم يصح، كالسلم في مثله. Read the whole chapterCopy with source On the map: Share-croppingCompare