Mas’ala 9676الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 215vol. 2, p. 215 ولا يمنع واحد منهما من بيع ملكه لمن شاء يكون بمنزلته؛ لأنه ملكه على الخصوص فملك بيعه، كالشقص المشفوع. Read the whole chapterCopy with source On the map: Loan of useCompare