Mas’ala 9696الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 216vol. 2, p. 216 وللمعير مطالبة الراهن بفكاكه في الحال، سواء أجله أو أطلق؛ لأن العارية لا تلزم، Read the whole chapterCopy with source On the map: Loan of useCompare