Mas’ala 9737الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 219vol. 2, p. 219 وإن أقيد منه في الطرف، فحكمه حكم ذهابه بفعل الله تعالى؛ لكونه ضمانًا وجب باليد لا بالجناية، Read the whole chapterCopy with source On the map: UsurpationCompare