Mas’ala 9853الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 225vol. 2, p. 225 وإن قدر على المثل بأكثر من قيمته، لزمه شراؤه؛ لأنه قدر على أداء الوجوب فلزمه، كما لو قدر على رد المغصوب بغرامة. Read the whole chapterCopy with source On the map: UsurpationCompare