Mas’ala 10456موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 279vol. 2, p. 279 الثاني: أن المستثنى يجوز إفراده بالبيع، وما جاز إفراده بالبيع جاز استثناؤه. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare