Mas’ala 15006موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 667vol. 2, p. 667 [ويجوز الاستئجار على الختان، والمداواة، وقطع السلعة، لا نعلم فيه خلافًا] (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: Hire and rewardCompare