Mas’ala 15012موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 667vol. 2, p. 667 الأول: أن هذه الأفعال يحتاج إليها، وهي مما أُذِن فيها شرعا، فجاز الاستئجار Read the whole chapterCopy with source On the map: Hire and rewardCompare