المسألة ١٥٬٠١٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٦٧ج ٢ ص ٦٦٧ الأول: أن هذه الأفعال يحتاج إليها، وهي مما أُذِن فيها شرعا، فجاز الاستئجار اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة