Mas’ala 15175موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 682vol. 2, p. 682 فإذا عُرفت زال المحظور، وبقي الأمر على الأصل وهو الجواز، كما هو الحال في إجارة البيوت والدواب. Read the whole chapterCopy with source On the map: Hire and rewardCompare