Mas’ala 15911موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 738vol. 2, p. 738 الثاني: أنه يجوز إذا وقع التأجير من الشريكين معا، فجاز لأحدهما فعله في نصيبه مفردا، كالبيع (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: Hire and rewardCompare