Mas’ala 15918موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 739vol. 2, p. 739 فإن الإجارة لا تصح، وهو مخيَّر بعد ارتفاع الإكراه عنه بين الفسخ والمضي فيه، باتفاق العلماء. Read the whole chapterCopy with source On the map: Hire and rewardCompare