المسألة ١٥٬٩١٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٣٩ج ٢ ص ٧٣٩ فإن الإجارة لا تصح، وهو مخيَّر بعد ارتفاع الإكراه عنه بين الفسخ والمضي فيه، باتفاق العلماء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة