Mas’ala 16135موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 759vol. 2, p. 759 فلا يمكن فصل هذه النصوص بعضها عن بعض، والذين ورد عنهم النهي المطلق، لا يدل على عدم التقييد عندهم (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: Share-croppingCompare