Mas’ala 18596موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 162vol. 3, p. 162 فلا ولاية لعبد، وافق عليه الشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare