Mas’ala 21957موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 449vol. 3, p. 449 ٢ - أن الخلع عقد معاوضة، فجاز التوكيل فيه، كالبيع (٦) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare