Mas’ala 23074موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 545vol. 3, p. 545 ٢ - لما جازت الوكالة في النكاح مع تغليظ حكمه، كان جوازها في الطلاق أولى (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare