المسألة ٢٣٬٠٧٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٤٥ج ٣ ص ٥٤٥ ٢ - لما جازت الوكالة في النكاح مع تغليظ حكمه، كان جوازها في الطلاق أولى (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة