Mas’ala 26173موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 792vol. 3, p. 792 ٢ - لا يجوز أن يكون الرضاع لحق الولد؛ لأنه لو كان لحقه للزمها بعد الفرقة (٦) . Read the whole chapterCopy with source On the map: Maintenance and custodyCompare