Mas’ala 9722موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 213vol. 2, p. 213 ولا خيار مجلس، كباقي المبيعات، وسواء احتاج لحق توفية أو لا، إلا ما يوجب الرد بنحو عيب] (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare