والثاني كالبدل عن الأول لأنه لا يصار إليه إلا عند العجز عن الأول. وهذا آية البدلية، وهذا لأن الأول أعمل في إخراج الدم والثاني أقصر فيه، فاكتفى به عند العجز عن الأول، إذ التكليف بحسب الوسع.

ومن شرطه أن يكون الذابح صاحب ملة التوحيد

إما اعتقادا كالمسلم أو دعوى كالكتابي،

وأن يكون حلالا خارج الحرم على ما نبينه إن شاء الله تعالى.