وإن كانت تحول الحق فيعتبر فيها التسليم، والجهالة تمنع منه.

وإن أحال بإبل الدِّية على إبل القرض، لم يصح على المذهب، من أنه يرد القيمة لاختلاف الجنس.

وإن كان بالعكس لم يصح مطلقًا.

وفي الحوالة بإبل الدية على من عليه مثلها وجهان: قال القاضي: تصح؛ لأنها تختص بأقل ما يقع عليه الاسم في السن والقيمة وسائر الصفات.