ولا يجوز الاعتياض عنه. (أو) صالح (شفيعًا عن شُفعته) لم يصح؛ لأنها ثبتت لإزالة الضرر،

فإذا رضي بالعوض تبينا أن لا ضرر، فلا استحقاق، فيبطل العوض؛ لبطلان معوضه. نقل ابن منصور : الشفعة لا تباع ولا تُوهب.

وأما الخلع فهو معاوضة عما ملكه بعوض، وهاهنا بخلافه. (أو) صالح قاذف (مقذوفا عن حَدِّ) القذف، لم يصح،

وإن قلنا: هو له، فليس له الاعتياض عنه؛ لأنه ليس بمال ولا يؤول إليه،

بخلاف القصاص. (أو صالح بعِوض عن خيار) في بيع أو إجارة (لم يصح الصُّلح) لأن الخيار لم يشرع لاستفادة مال، وإنما شُرع للنظر في الأحظ، فلم يصح الاعتياض عنه