قال في القاعدة السابعة والعشرين : لو دفع صائلًا عليه بالقتل، لم يضمنه،

ولو دفعه عن غيره بالقتل، ضَمِنه؛ ذكره القاضي.

وفي "الفتاوى الرجبيات" عن ابن عقيل، وابن الزاغوني: لا ضمان عليه - أيضًا -. انتهى. فما ذكره المصنف توسط بين القولين. قال الحارثي: وعن أحمد رواية بالمنع من قتال اللصوص في الفتنة، فيترتب عليه وجوب الضمان بالقتل؛ لأنه ممنوع منه إذًا. وهذا لا عمل عليه. انتهى.

قال في "الإنصاف": أما ورود الرواية بذلك فمُسلَّم،

وأما وجوب الضمان بالقتل، ففي النفس منه شيء. (ويأتي) ذلك (في) باب (حَدِّ المحاربين) بأوضح من هذا.