فمن كانت له ضالة جاء إلى موضع الضوال،

فمن عَرَف ماله، أقام البينة عليه. (ولا تكفي فيه الصفة) لأن الضالة كانت ظاهرة للناس حين كانت في يد مالكها، فلا يختص بمعرفة صفاتها دون غيره، وإقامة البينة عليها ممكنة؛ لظهورها للناس.