وظاهره: ولو لم يكن محتاجًا؛ قاله في "القواعد".

وقال الشيخ : له أخذ أجرة عمله مع فقره. وتقدم في الحَجْرِ .

ويُشترط في الناظر المشروط إسلامٌ) إن كان الموقوف عليه مسلمًا، أو كانت الجهة كمسجد ونحوه؛ لقوله تعالى:{وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}.

فإن كان الوقف على كافر مُعيَّن، جاز شَرْط النظر فيه لكافر، كما لو وقف على أولاده الكفار، وشرط النظر لأحدهم، أو غيرهم من الكفار، فيصح، كما في وصية الكافر لكافر على كافر؛ أشار إليه ابن عبد الهادي وغيره.