(إلا أن يكون العبد يحسن الصناعة في الحال، ولم يمض زمن يمكن تعلمها فيه، فيكون القول قول الشريك) المطالب بالقيمة؛ لأن الظاهر معه، والأصل عدم التعلم (كما لو اختلفا في عيب ينقصه، كسرقة وإباق) بأن قال المعتِق: كان العبد يسرق، أو يأبق، وأنكر شريكُه، فقوله؛ لأن الأصل سلامته. (وإن كان العيب) موجودًا (فيه حال الاختلاف، واختلفا في حدوثه فـ) القول (قول المعتِق) في عدم حدوثه؛ لأنه الأصل.