وكذا يعتبر إذن المعتِق؛ لأنه له ولاء ما أعتق منها، فهو وليه (ويقول كل منهما) أي: من المعتق ومالك البقية: (زوَّجتُكَها، ولا يقول: زوَّجتُك بعضها) لأن النِّكَاح لا يقبل التشقيص والتجزئ،

بخلاف البيع والإجارة.

وهل يُعتبر اتحاد زمن الإيجاب منهما، أو يجوز ترتبهما؟ فيه نظر؛ قاله ابن نصر الله.

قلت: الأظهر أنَّه لا يَضُرُّ ترتبهما فيه ماداما في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه عُرفًا،

وفي اعتبار اتحاده حرج ومشقة.