قال في "المغني": هذا يُفعل حيلةً على إبطال الطلاق المعلَّق، والحِيَل خداع لا تُحِلُّ ما حرَّمَ الله. (قال الشيخ (١) ): خُلع الحيلة لا يصح على الأصح (كما لا يصح نكاح المحلِّل) لأنه ليس المقصود منه الفرقة، وإنما يقصد منه بقاء المرأة مع زوجها، كما في نكاح المحلل، والعقد لا يُقصد به نقيض مقصوده.