Mas’ala 1716المحرر في الفقهHanbalivol. 3, p. 9vol. 3, p. 9 وقال ابن عقيل لا يجوز فإن وطئء بلا شرط أدب ويلزمه مهرها إذا لم تطاوعه ومع المطاوعة وجهان. Read the whole chapterCopy with source On the map: Contracts of manumissionCompare