وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا فطرة على واحد منهم لأنه ليس لواحد منهم ولاية تامة أشبه المكاتب.

بخلاف المشترك.

وعلى الأول فعلى كل واحد من الشركاء صاع، لأنها طهرة فوجب تكميلها على كل واحد من الشركاء ككفارة القتل .

وعنه: على الجميع صاع واحد على كل واحد بقدر ملكه فيه ، وهي المذهب وقطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها وقدمها في المقنع والمحرر وغيرهما وهذا قول سائر من أوجب فطرته على سادته، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب صاعًا عن كل واحد وهذا عام في المشترك وغيره، ولأن نفقته تقسم عليهم فكذلك فطرته التابعة لها، وكماء غسل الجنابة .