والصحيح من المذهب أن سهمه للمستعير قطع به في الإقناع والمنتهى وغيرهما، لأن سهم الفرس مستحق بمنفعته وهي للمستعير بإذن المالك فيها فهو كالمستأجر.

وإن استعاره لغير الغزو فغزا به فهو كالمغضوب.

تنبيه: اسم الجنس يذكر ويؤنث قال تعالى: {كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ} [القمر: ٢٠] وفي أخرى {خَاوِيَةٍ} [الحاقة: ٧] ، وقد اجتمعا في قول الناظم معار ومغتصبة.