والصحيح من المذهب أنه يعطى سهمه قدمه في المغني والشرح ونصراه (وقدمه) في الفروع وصححه في النظم وقطع به في الإقناع والمنتهى؛ لأنّ سبب الاستحقاق موجود ولم يثبت حرمان سهمه في خبر ولا دلّ عليه قياس، ولا يحرق سهمه لأنه ليس من رحله.