بخلاف النكاح فإنه يؤخذ فيه بالزائد وهذا المذكور في البيع هو الموافق لنصه السابق في بيع التلجئه.

فإن عقداه سرًا بثمن ثم علانية بآخر فالثمن الأوّل مطلقًا على ما في الإقناع كما لو اتفقا عليه بلا عقد وأولى،

وقال الحلواني: كنكاح، وفي التنقيح: الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في مدة خيار وإلا فالأول .