ومن كتاب البيوع

فوق ثلاث يشرط الخيارفي البيع قالوا مطلقًا واختاروا

في مدة الخيار إن تصرفامن باع في المبيع لو قد وقفا

فاردد ولا تقل بفسخ العقدوهكذا في الحكم عتق العبد

من ذاك وطء أمة قد عدواوعالم تحريمه يحد

والمشتري إن جاد بالإعتاقينفذ بالنص على الإطلاق

إن سبق القبول للإيجابفي البيع لا يصح في جوابي

حتى ولو كابتعت لم يفرقواوالشيخ للفرق غدا يحقق

خيار غبن المشتري المسترسلإن زاد عما اعتيد فاثبت تعدل

أيضًا له رد معيب حققاأولًا وأخذ الأرش إن شا مطلقا

كذلك مأجور قياس المذهبقد قاله الشيخان فافهم مطلبي

والخلف في العيب مع احتمالههل كان عند بائع في ماله

أو حادث بعد الشرا في النظرفالقول باليمين قول المشتري

من باع عبدًا مستحقًا دمهوالمشتري فذاك لا يعلمه

فقتلوه مشتريه ينثنيبأرشه لا بجميع الثمن

حمل المبيع كالإما يستثنى

أطراف شاة هكذا في المعنى

وبايع يستثني في المبيعنفعًا به يصح في التفريع

إن كان معلومًا كسكنى الدارحولًا ولو أكثر في المقدار

وهكذا فالمشتري في المذهبإن شرط النفع كحمل الحطب

وما سوى المبهم قبل القبضفمن ضمان مشتر ذا يمضي

وفيه قبل القبض إن تصرفاجاز على الإطلاق نصًا عرفًا

جزافًا الموزون والمكيلبعضًا ببعض لا تبع تميل

ومالك وافقنا في النقدوالفلس بالفلسين قل بالرد

بيع العصير أبطله من خماروالعبد لو كافر من كفار

قبيل عقد البيع إن يتفقاأن لا يكون ماضيًا محققًا

وعقداه فهو بيع تلجئهفاردده تحظ بالخصال المنجيه

وكان ذا في نصه بالردكصورة اقتران ذا بالعقد

ومثله إذا أسر ثمنًاوعقدا بفوقه وأعلنا

بالسر خذلًا كالنكاح الآتيلنصه السابق ذا مواتي

ويكره الرهن وبيع المصحفوعنه بل يحرم جا عن سلف

والحاضر القاصد بيع الباديإذا أتى بسلعة للنادي

وقصده البيع بسعر اليوممع جهله بسعرها يا قومي

وحاجة الناس إليها عندنافلا يصح البيع نصًا متقنًا

لبائع دريهما من أعطىعربونه يصح هذا الإعطا

إن رده ليس به مطلوبأو يمضه من ثمن محسوب

يكره أن يقول في المرابحةلكل عشر درهم مسامحة

وذا هو المعني ده دوازدهوقيل بل يحرم ذاك عنده

(ممّن يكون بائعًا (٦) بالربحفهكذا يخبره بالنصح)

إذا اشترى ثوبًا بنحو عشرةوهكذا بمثلها قد قصره

بقل كذا لا بكذا تحصلاعلي لا يجوز نصًا نقلا

وبعد الإخبار برأس مالهمن أدعى النسيان في مقاله

يرجع بالنقصان مع يمينهوالشيخ لا لابد من تبيينه

من اشترى شيئًا كنحو الثمرةقبل صلاح حالها المشتهرة

بشرط قطع كي يصح المشترىفإن تزد بتركه رد الشرا

ورهنها حتى بشرط الإبقايصح لا كالبيع فالمح فرقا

وإن يكن بعد الصلاح المشترىونزلت جائحة بها ترى

عن مشتر فوضعها لا ينتفيومالك لا بد بالثلث تفي

والنقد في المبيع حيث عيناوبعد ذا كساده تبينا

نحو الفلوس ثم لا يعاملبها فمنه عندنا لا يقبل

بل قيمة الفلوس يوم العقدوالقرض أيضًا هكذا في الرد

ومثله من رام عود الثمنبرده المبيع خذ بالأحسن

قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصوروالنص في القرض عيانًا قد ظهر

والنص بالقيمة في بطلانهالا في ازدياد القدر أو نقصانها

بل إن غلت فالمثل فيها أحرىكدانق عشرين صار عشرًا

والشيخ في زيادة أو نقصمثلًا كقرض في الغلا والرخص

وشيخ الإِسلام فتى تيميةقال: قياس القرض عن جلية

الطرُدُ في الديون كالصداقوعوض في الخلع والإعتاق

والغصب والصلح عن القصاصونحو ذا طرا بلا اختصاص

قال وجا في الدين نص مطلقحرره الأثرم إذ يحقق

وقولهم: إن الكساد نقصًافذاك نقص النوع عابت رخصًا

قال: ونقص النوع ليس يعقلفيما سوى القيمة ذا لا يجعل

وخرج القيمة في المثليبنقص نوع ليس بالخفي

واختاره وقال: عدل ماضيخوف انتظار السعر بالتقاضي

لحاجة الناس إلى ذي المسألةنظمتها مبسوطة مطولة