ومنع النعمان ثم مالك ... من ذا وقالا لا يصح ذلك والشافعيُّ وافقهم في البيضا ... وقال: لا يصح فيها أيضا أي: منع أبو حنيفة من المزارعة فقال: لا تصح

والمخابرة: المزارعة مشتقة من الخبار وهي الأرض اللينة والخبير الأكار.

ولنا: ما روى ابن عمر قال: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر) . متفق عليه ، وقد روى ذلك ابن عباس وجابر بن عبد الله قال أبو جعفر: (عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر (١١) ثم عمر ثم عثمان وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع" ، وهذا أمر صحيح مشهور عمل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى مات ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتوا ثم أهلوهم من بعدهم.

وعلى تقدير صحته وامتناع تأويله وتعذر الجمع يجب حمله على أنه منسوخ؛ لأنه لا بد من نسخ أحد الخبرين، ويستحيل القول بنسخ حديث خيبر لكونه معمولًا به من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى موته ثم من بعده إلى عصر التابعين فمتى كان نسخه .