والعتق مذ كان بأخذ العوض ... وبان ذو عيب به لا يرتضي لسيد في رد ما هو شاك ... قيمته والأرش في الإمساك أي: إذا قبض (السيد عوض (١) ) الكتابة كله وعتق المكاتب ثم بان به عيب ولم يرض به السيد معيبًا لم يرتفع العتق ، بل السيد مخير بين الرد والطلب بالبدل وهو مثل المثلي وقيمة المتقوم وبين الإمساك مع الأرش، لأن العتق لا يرتفع بعد وقوعه، والإطلاق يقتضي سلامة العوض فلم يبق إلا الرجوع ببدله أو ببدل ما فات منه وهو أرش نقصه.