ونفي حمل وكذا استلحاقهفلا يصح جاءنا إطلاقه
Its commentaries
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti
ونفي حمل وكذا استلحاقه ... فلا يصح جاءنا إطلاقه حتى بعيد الوضع جوز ضد ما ... فاه به في زمن تقدما يعني: لا يصح نفي الحمل ولا استلحاقه ما دام حملًا حتى تضعه فله نفيه باللعان ولو كان استلحقه حملًا قال أحمد في رواية الجماعة لعله يكون ريحًا يعني: أن الحمل غير متيقن يجوز أن يكون ريحًا أو غيرها فيصير نفيه مشروطًا بوجوده ولا يجوز تعليق اللعان .
1,113
وقال مالك والشافعيُّ وجماعة من أهل الحجاز: يصح نفي الحمل وينتفي عنه محتجين بحديث هلال بن أميه فإنه نفى حملها فنفاه عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - وألحقه بالأم .
1,114
وقال ابن عبد البر: الآثار الدالة على صحة هذا القول كثيرة وذكرها ، ولأن الحمل مظنون بأمارات تدل عليه ولهذا ثبت للحامل أحكام تخالف فيها غيرها من النفقة والفطر في الصيام وترك إقامة الحد عليها وتأخير القصاص عنها وغير ذلك،
1,115
قال في الشرح وهذا القول الصحيح لموافقته ظواهر الأحاديث وما خالف الحديث لا يعبأ به.
1,116
وقال أبو حنيفة: إن لاعنها حاملًا ثم أتت بولد لزمه ولم يتمكن من نفيه، لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين وهذه قد بانت بلعانها في حملها .
وهذا فيه إلزامه ولدًا ليس منه، وسد باب الانتفاء من أولاد الزنا والله تعالى قد جعل له إلى ذلك طريقًا فلا يجوز سده. وتعتبر الزوجية في الحال التي أضاف إليها الزنا فيه وهذه كانت زوجة في تلك الحال.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.